23.04.200
أسس النظم الديمقراطيةازدادت فى الآونة الأخيرة وتيرة النقد الهدام غير
الموضوعى للنظم الديمقراطية المعاصرة، وهبط، بدرجة كبيرة، مستوى النقاش حولها
حتى تحول إلى مهاترات بذيئة، تنزع إلى استخدام الألفاظ النابية والمفردات
التهكمية التى دفعت بالبعض إلي الطعن بسمعة الأشخاص، والاستهزاء السافر
بأفكارهم ومعتقداتهم. ولعمرى، فإن مثل هذه الممارسات البائسة ماهى إلا مؤشراً
واضحاً على مدى تأزم حالة التفكير "العقلانى" لدى البعض، وغياب الحد الأدنى من
التسامح، والذى بفقده، تحولت حواراتنا البدائية إلي سلسلة طويلة ومؤلمة من
السباب والشتائم أقحم البعض فيها الدين بشكل انتهازى استفزازى كريه. بل وتوافق
طرح بعض المعارضين، بشكل عجيب ومريب، مع ما يقوم به سفاح سرت من تسفيه للنظم
الديمقراطية "التمثيلية"، وما يقوله عن شعاره البراق: "القرآن شريعة المجتمع"!
يحدونى أمل كبير فى أن يرتقى تفاعلنا الفكرى الى
مستوى المسئولية الضخمة الملقاة علينا جميعا، كتاباً وقراءً، حتى نتمكن من تحسس
منعرجات طريق الخلاص، وتجاوز أهوال القمع والدكتاتورية والتعصب والتزمت. وإلى
أولئك وهؤلاء أعرض هذه المداخلة المتواضعة.
مقدمة:
إن بناء وممارسة الديمقراطية أمر عسير، بل ولعلّها
الأكثر تعقيداً وصعوبة من كل أشكال الحكم الأخرى. فهى تحفل بالتوترات
والتناقضات الكثيرة، وتتطلب من القائمين عليها (عادة ما تفوض الشعوب نخبها
المثقفة) بذل كل جهد وعناية في سبيل نجاحها. إذ أن الحكم الديمقراطي لم يُصمم
للعمل بكفاءة، بل ليكون عُرضة للمحاسبة والنقد. الديمقراطية، لا سيما في شكلها
الليبرالى، ليست شيئا محكم الصنع يسهل استيراده، لكنها آلية حكم من صنع البشر
تتطور باستمرار. فرغم أن الأشكال الخارجية للحكم الليبرالى لم تتغير كثيراً في
القرنين الماضيين، إلا أننا إذا نظرنا بشئ من العمق، إلى ما وراء الظاهر، نلاحظ
الكثير من التبدلات. رغم ذلك، يعتقد الكثير من المنظرين السياسيين، عن حق، أن
المبادئ الأساسية التي تكمن في كل نظم الحكم الديمقراطى تنبع مباشرة من الأفكار
الإصلاحية التي سادت العالم الغربى منذ نهايات القرن الثامن عشر، وحدث أن لعب
فى بلورتها وصياغتها مفكرين عقلانيين عظام من أمثال ابن رشد وابن خلدون.
سنحاول في هذه المداخلة البسيطة، أن نطرح طبيعة بعض
هذه المبادئ، متناولين بعضاً من أهم خصائصها وموضّحين سبب أهميتها لعمل
المجتمعات والحكومات المعاصرة، في ليبيا بوجه خاص، وللحكم الديمقراطي بوجه عام.
وحيث أن أي حكم ديمقراطي هو نظام متطور، يعتمد نموه وتكامله على مستوى التطور
الفكرى والسياسى والاقتصادى السائد فى تشكيلة اجتماعية معينة، خاضعة لعوامل
تغير تأتيها من الداخل أو من الخارج خلال مسيرة تطورها التاريخى، فلا أحد يدّعي
أن النموذج الديموقراطى الليبرالى، رغم نجاحه الباهر في العشرات من الدول، هو
النموذج الذي يجب أن تتبعه، بحذافيره، كل الأنظمة الديمقراطية. إذ على كل بلد
أن يقيم حكماً ديمقراطيا ينبع من ثقافته وتاريخه وطموحاته. لكننا نؤكد هنا بأنه
هناك مبادئ وأسس جوهرية ينبغي أن تكون متواجدة، بطريقة أو بأخرى، في كل حكم
يطمح أن يوصف بأنه ديمقراطياً. ما هي تلك المبادئ الأساسية؟ فيما يلى محاولة
للإجابة بشكل مقتضب.
البناء الدستورى:
ينبغي أن يتم صنع القوانين ضمن أُطر معينة. فلا بد
أن تكون هناك أساليب موافق عليها لوضع القوانين ولتعديلها، وهناك بعض الجوانب
المهمة، كحقوق الأفراد تحديداً، ينبغي أن تكون في منأى عن أهواء حكم الأكثرية
أو من هم فى منصب القيادة. الدستور هو قانون، ولكنه في الوقت نفسه أكثر من ذلك
بكثير. إنه الوثيقة الأساسية، التي تحدد صلاحيات مختلف سلطات الحكم، كما ترسم
حدود السلطة. من أبرز مميزات الحكم الدستوري أن هذا الإطار الأساسي لا يجوز
تعديله بسهولة وفقاً لرغبات الأكثرية. فمثل هذا الأمر يتطلّب رضا المحكومين
المعبّر عنه بصورة جلّية وواضحة. فعلى سبيل المثال تم تعديل الدستور الأمريكى
27 مرة فقط منذ عام 1787م بسبب أن واضعوا الدستور قد جعلوا عملية تعديله صعبة،
ولكنها ليست مستحيلة. معظم التعديلات التي طالت دستور الولايات المتحدة، زادت
من الديمقراطية بتوسيعها مفهوم الحقوق الفردية وإلغائها للفوارق التي كانت
قائمة بين الناس على أساس العرق أو الجنس. ولم يتم القيام بهذه التعديلات بشكل
ارتجالى، بل وتم بعضها بالحرب و إراقة الدماء، ولكن عندما تمّ تبنّيها، كانت
كلها قد حظيت بتأييد أكثرية كبيرة من الشعب.
وإذا كانت الطريقة الدستورية التي تُتّبع لسن
القوانين قد تختلف كثيراً بين بلد وآخر، إلا أنها دائما تتقيد بالمبدأ الأساسي
المتمثل في أن على المواطنين أن يكونوا معنيين بعملية صنع القوانين وأن يشعروا
بأنهم هم أصحاب هذه القوانين. إذ أن السمة المميزة للنمط الدستورى من الحكم
كانت فى جوهرها تنزع نحو إقامة سبل فعالة للسيطرة السياسية حيث يمكن تطبيق حكم
القانون على الجميع، حكاما ومحكومين. مما يجعل السلطة النهائية لا تكمن لدى
الحكومة أو لدى أى مسئول حكومى، بل لدى الشعب. وسيادة الدستور هى شريان حياة
النظام الاجتماعى الذى يكون فيه المواطنين محكومين فى علاقاتهم مع بعضهم البعض
ومع أجهزة الدولة بمجموعة من القواعد غير المتحيزة نسبيا، لا بمجموعة من
الأشخاص. وهذا المبدأ الدستورى الهام (حكم القانون لا حكم الأفراد) هو الوحيد
القادر على تقليل احتمال بروز ضحايا حكم تعسفى أو سلطوى.
الشكل الإدارى:
كما يلعب الشكل الإدارى للدولة أهمية بالغة فى درجة
وقدرة المشاركة من قبل المواطنين فى ممارسة الحكم والسلطة، وفى مستوى حصولهم
على نصيبهم المناسب من المصادر المادية والمعنوية المتوفرة. ولا يتحقق النظام
الديمقراطى إلا بتقسيم سلطات الحكم بشكل متوازن يسمح بتحقيق أكبر قدر ممكن من
الاستقلال على المستوى المحلى، وفى نفس الوقت يحافظ على تجانس المجتمع على
المستوى القومى. ولا يتأتى ذلك إلا بفصل السلطات التنفيذية والتشريعية
والقضائية من جانب، وإعطاء الوحدات الإدارية، أو الحكومات المحلية، صلاحيات
اتخاذ المبادرات والقرارات التى تخدم مصالح أهلها. وهكذا يضمن هذا التوزيع
للمهام الحكومية على ثلاث سلطات مستقلة، ألا تكون سلطات الحكم الرئيسية خاضعة
لاحتكار أى واحدة منها، ويحول بذلك دون قيام حكومة مركزية قوية جدا قادرة على
فرض سلطتها على حكومات المناطق أو أجهزة الحكم المحلية.
ويبدو، فى هذا المجال، أن الشكل الفدرالى هو الأكثر
نجاحا بالعديد من الدول. وفي حال لم يلائم هذا النموذج دولاً أخرى، تبقى فيه
دروس يمكن الاستفادة منها. فبقدر ما تكون الحكومة بعيدة عن الشعب، بقدر ما تقل
فعاليتها، وبقدر ما تقل الثقة بها. لكن وجود حكومات للوحدات الإدارية وحكومات
محلية، يسمح للمواطنين بالتعامل المباشر وعن قرب بالمسئولين الذين تم اختيارهم
لتطبيق سياسات وبرامج محددة. ويمكنهم بذلك ربط السياسات والبرامج مباشرة
بالرجال والنساء الذين وضعوها والذين يطبقوها. إضافةً إلى ذلك، تجعل هذه
اللامركزية من الأصعب بكثير تولي السلطة بطريقة غير مشروعة، كما حدث فى ليبيا
بعد ست سنوات من إلغاء النظام الفدرالى. إن المبدأ القائل بوجوب أن تتميز
السلطات والمسؤوليات في الأنظمة الديمقراطية بصفة اللامركزية بالغ الأهمية في
البلدان الصغيرة المتجانسة نسبياً، أو في البلدان الكبيرة المتنوعة السكان.
سنّ القوانين:
تتباين بشدة الأساليب التي تعتمدها المجتمعات
المختلفة في وضع الأنظمة الدستورية والقانونية التي تعيش في ظلها، وذلك بدءاً
من فرض مشيئة ملوك أو حكام أو قواد يتصرّفون كآلهة، إلى تصويت الأكثرية
باجتماعات دورية تعقدها أجهزة برلمانية أو شبه برلمانية. ففي الولايات المتحدة،
يتم وضع القوانين على مستويات عدة، بدءاً من المجالس المحلية في البلديات
والمدن والقرى، إلى الهيئات التشريعية في الولايات المختلفة، إلى الكونغرس
المشتمل على مجلسى النواب والشيوخ. ولكن في كل من هذه المستويات، يكون
للمواطنين إسهام تشريعى كبير، إما مباشرة أو بصورة غير مباشرة. فهيئات صنع
القوانين تعرف أنها مسؤولة أمام ناخبيها، وأنها إذا لم تشرّع بما فيه مصلحة
الشعب، فإنها ستواجه الهزيمة في الانتخابات المقبلة. الأمر الأهم في صنع
القوانين بطريقة ديمقراطية ليس الآلية التي يتم فيها، ولا المكان الذي يحصل فيه،
لكن الشعور بالخضوع إلى محاسبة المواطنين وضرورة تلبية رغبات الشعب والحفاظ على
المصالح العليا للوطن.
القضاء المستقل:
بالرغم من أن المحاكم فى أغلب النظم الديموقراطية
لا تسيطر لا على القوات العسكرية ولا على الإنفاق، إلا أنها تظل السلطة الأكبر
أهمية بين سلطات الحكم. فالمحاكم النابعة من نظام قضائى مستقل هى شديدة التأثير
في الأنظمة الديمقراطية، وتُعتبر بطرق عدّة الوسيلة التي يتم بواسطتها تفسير و
تأويل التقييدات الدستورية وتطبيقها. فمثلا، بوسع المحكمة العليا في الولايات
المتحدة أن تُعلن بطلان قرارات أو قوانين تصدر عن الكونغرس وعن الهيئات
التشريعية في الولايات باعتبارها مخالفة للدستور، كما في وسعها منع تطبيق
إجراءات يتخذها الرئيس وتخالف القانون الأعلى بالبلاد. وبذلك يكون المدافع
الأكبر عن حقوق الناس في الولايات المتحدة هو النظام القضائي. وهذا ممكن لأن
معظم القضاة يُعيّنون في مناصبهم لمدى الحياة، وبذلك يمكنهم التركيز على الأمور
القانونية دون أن تحرفهم الأمور السياسية عن ذلك. وبسبب أن المحاكم الدستورية
ليست كلها متماثلة بالنظم الديمقراطية، أصبح من الضرورى أن تكون هناك هيئة عليا
لها سلطة تحديد وتأويل ما يقوله الدستور، وتحديد متى تتجاوز سلطات الحكم
المختلفة صلاحياتها.
صلاحيات الرئاسة:
لا بد أن يكون لكل المجتمعات العصرية رئيس تنفيذي
قادر على القيام بمسؤوليات الحكم، بدءاً من الإدارة البسيطة لبرنامج ما، وحتى
قيادة القوات المسلحة للدفاع عن الوطن. لكن يجب التنبه إلى وجوب إعطاء مثل هذا
المسؤول المنتخب ما يكفي من الصلاحيات للقيام بمهامه، وفي الوقت نفسه، الحد من
سلطته كي لا يصبح دكتاتوراً. يرسم الدستور في الولايات المتحدة، حدوداً واضحة
لصلاحيات الرئيس، ففي حين يُشكّل منصبه أحد أقوى المناصب في الدولة، فإن قوته
تنبع من رضى المحكومين، ومن قدرة شاغل البيت الأبيض على العمل بانسجام مع سلطتي
الحكم الأخريين وبقية منظمات المجتمع المدنى. الأمر المهم، هنا أيضاً، ليس
كيفية تنظيم عمل الرئاسة، ولكنه القيود المفروضة على ذلك المنصب بموجب مبادئ
دستورية صارمة مثل مبدأ "الفصل بين السلطات" أو "فصل الدين عن الدولة". وفي
الحكم الديمقراطي، على الرئيس أن يحكم مُعتمداً على مهاراته السياسية، ليقيم
إطار عمل للتعاون مع السلطة التشريعية، ولكن في المقام الأول مع الشعب نفسه. في
ذات الوقت، يجب أن يشعر المواطنون بالثقة من أن القيود الدستورية تضمن أن يكون
الرئيس، أو رئيس الوزراء، خادماً للشعب لا سيّده المطاع دون نقد أو مساءلة.
الانتخابات الديمقراطية:
مهما يكن تصميم نظام الحكم جيداً، فلا يمكن اعتباره
ديمقراطياً إلاّ إذا كان المسؤولون الذين يقودون أجهزة الدولة منتخبين بشكل
مباشر من قبل المواطنين وبطريقة حرة، شفافة ومنصفة للجميع. قد تختلف آليات
الانتخابات بين مجتمع وآخر، ولكن الأمور الديمقراطية الجوهرية للانتخابات تبقى
واحدة لدى كل المجتمعات، وتشمل فى حدها الأدنى: تمكين كل المواطنين (ذكور واناث)
المؤهلين للاقتراع بالمشاركة الطوعية فى ذلك، وحمايتهم من جميع أشكال القسر
والابتزاز أو ممارسة أي نفوذ غاشم عليهم لدى ممارستهم هذا الحق، وفرز وعدّ
الأصوات بطريقة تتسم بالصراحة والصدق. وبما أن عملية التصويت تتعرّض دائماً،
وعلى نطاق واسع، لأخطاء، وربما للتزوير، ينبغي بذل ما يمكن من الجهود لتحاشي
حصول ذلك قدر الإمكان، وهكذا، إذا حصلت مشكلة في هذا المجال أو كانت النتائج
متقاربة جداً، كما حصل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، سيدرك الناس
أنه رغم مثل هذه الصعوبات فانه يمكن للنتائج الديمقراطية أن تظل مقبولة وملزمة
فى نفس الوقت.
جماعات المصالح:
خلال القرن الثامن عشر، وجزء لا بأس به من القرن
التاسع عشر، كان صنع القوانين بمثابة حوار دائم بين الناخبين وممثليهم
المنتخبين في البرلمانات أو مجالس الحكومات المحلية. وحيث كان عدد السكان قليلاً،
والبرامج الحكومية محدودة، والاتصالات بسيطة، لم يكن المواطنون بحاجة إلى
مؤسسات أو منظمات وسيطة لمساعدتهم على إيصال آرائهم إلى من يريدون. ولكن في
القرن العشرين، أصبحت المجتمعات أكثر تعقيداً، كما أصبح دور الحكومة أكثر
اتساعاً. هناك اليوم الكثير من القضايا التي يريد الناخبون التحدث عنها، ومن
أجل إسماع أصواتهم بصدد قضايا معيّنة، ينشئ المواطنون مجموعات "لوبي"، ومجموعات
تدافع عن مصالح عامة أو خاصة وتعمل على تحقيقها، ومنظمات غير حكومية تُكرّس
نفسها للعمل في سبيل قضية مُعيّنة. هناك الكثير من الانتقادات لهذه الناحية من
الديمقراطية الأمريكية، ويقول البعض أن تلك المجموعات من أصحاب المصالح التي
لديها الكثير من المال يمكنها إسماع صوتها بصورة أفضل مما تستطيعه مجموعات
مصالح أخرى محدودة الموارد. وهذا انتقاد محق، ولكن الواقع هو أن هناك مئات من
هذه المجموعات تساعد في توعية الناس وصانعي السياسة عن أمور وقضايا معينة،
وبذلك تساعد الكثير من الناس ممن لا تتوفر لديهم الموارد لتعريف آرائهم
للمشرّعين في عصر يسوده التعقيد. ثم هناك محاولات جادة. |
